به گزارش مشرق، در بین خیل وعده‌های نامزدها که اکثراً اقتصادی و معیشتی بود، موضوع سلامت از جمله موضوعات کم رنگ این ایام بود. هرچند «سلامت» از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و با شیوع کرونا درگیری مردم با آن به حداکثر رسیده است.
یکی از مهم‌ترین وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری، کاهش هزینه‌های مردم در بخش درمان است، به طوری که طرح‌هایی از جمله کارت سلامت، بیمه تکمیلی همگانی رایگان، پوشش کامل هزینه سه دهک پایین جامعه و…، از سوی نامزدها مطرح شده است. اما این وعده‌ها تا چه میزان قابلیت اجرا دارند و آیا تجربه مشابه این وعده‌ها در دوره‌های قبل موجود است.
طرح تحول سلامت جزو اصلی‌ترین برنامه‌های تبلیغاتی حسن روحانی در سال ۹۶ محسوب می‌شد. اما این وعده در بخش سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی در مرحله اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد.
در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم با اجرای طرح تحول سلامت با تزریق منابع هنگفت دولتی، به دنبال کاهش پرداخت از جیب مردم در نظام سلامت بود. بدین منظور سهم سلامت از بودجه عمومی دولت از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم بی‌سابقه ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.
رویکرد این طرح برای حل مسائل نظام سلامت مبتنی بر تزریق پول بود و سیاستی در راستای حل ریشه‌ای مشکلات با اصلاحات نهادی در این طرح دیده نشد. همچنین به علت عدم انجام اقدامات ریشه‌ای در جهت کنترل مصارف مانند ایجاد شفافیت با نظامات الکترونیکی و حذف مصارف غیرضروری با اجرای راهنماهای بالینی و نظام ارجاع، دچار معضل افزایش شدید مصارف شد و در سال‌های بعد به علت عدم امکان تأمین مالی پایدار آن به شکست انجامید و وزیر بهداشت وقت به علت اختلاف با رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به عدم تأمین مالی مناسب طرح استعفا داد.
اما اشکال اصلی طرح تحول سلامت در طرح‌های نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ نیز مشاهده می‌شود.
در نظام سلامت دو کفه وجود دارد:
۱. منابع
۲. مصارف
سعی تمامی دولت‌ها بر ایجاد تعادل بین این دو کفه بوده است، به طوری که منابع کفاف مصارف را بدهد. در صورت متعادل نبودن این ترازو در نظام سلامت، دو رویکرد کلی وجود دارد.
۱. رویکرد مبتنی بر تزریق منابع جدید (موقت و ناپایدار) و افزایش منابع
۲. رویکرد مبتنی بر ارتقای بهره‌وری منابع موجود و حل مسائل با اصلاحات ریشه‌ای
ظرف نظام سلامت به دلایل متعدد، سوراخ‌های فراوانی دارد و عقل حکم می‌کند که در این شرایط، قبل از آنکه منابع جدید برای پرکردن آن ظرف تزریق شود، سوراخ‌های آن گرفته شود. به عبارت دیگر از هدر رفت منابع جلوگیری شده و منابع عمومی و یارانه‌های دولتی به طور هدفمند و هوشمند به بیماران نیازمند اختصاص یابد.
برای تحقق این امر در نظام سلامت، دولت بایستی شناخت مناسبی از زنجیره اطلاعات داشته باشد تا بتواند سوراخ‌های این ظرف را شناسایی نماید. بدین منظور، ابزارهایی همچون پرونده الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیک، سامانه کنترل و رهگیری «تیتک» و سامانه استحقاق سنجی بیمه‌ها می‌توانند مجموعه‌ای از داده‌های قابل پردازش ایجاد نمایند. بدین ترتیب می‌توان با شناخت مصارف و مدیریت هزینه‌ها در نظام سلامت از ایجاد تقاضاهای غیرضروری و القایی خودداری نمود. همچنین می‌توان با تخصیص عادلانه‌تر منابع به مصرف کننده واقعی از بروز هزینه‌های کمرشکن و فقرزای حوزه سلامت جلوگیری نمود. چرا که براساس آخرین داده‌های موجود در سال ۱۳۹۸ سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر صرفاً به علت هزینه‌های درمان دچار فقر می‌شوند.
تجربه دیگر از عدم تخصیص هدفمند یارانه‌های دولتی در نظام سلامت، بیمه همگانی رایگان در دولت یازدهم است.
بر اساس این طرح تمامی آحاد جامعه که فاقد بیمه بوده‌اند، بایستی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گرفتند. پس از آغاز این طرح در سال ۱۳۹۳ بیش از ۸.۸ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند. این درحالی بود که بیش از ۴ میلیون نفر از این افراد صرفاً از سایر صندوق‌های بیمه‌ای خود را خارج نموده و بیمه رایگان نمودند. اتفاقی که بسیار جای تعجب داشت و نشان دهنده عدم اشراف سیاستگذار به نحوه اجرا و تبعات اجرایی تصمیم خود بود.
اما موضوع مهم‌تر، سهم دهک‌های درآمدی جامعه از این یارانه دولتی بوده است.
قبل از اجرای این طرح ۸ درصد از دو دهک فقیر جامعه و ۲۱ درصد از دو دهک ثروتمند جامعه فاقد بیمه پایه سلامت بوده‌اند.
بعد از اجرای این طرح صرفاً یک درصد از دو دهک فقیر از این یارانه برخوردار شده و تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند در حالی که بیش از ۱۶ درصد از ۲۱ درصد فاقد بیمه در دهک ثروتمند جامعه تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتند. حال آنکه این افراد تمکن مالی لازم برای پرداخت حق بیمه را داشته‌اند و یارانه‌های دولتی بایستی به دهک‌های فقیر جامعه اختصاص یابد، نه دهک‌های ثروتمند جامعه! این موضوع نشان از اهمیت توجه مضاعف به هدفمندی و عدالت در بهره‌مندی از منابع دولتی در نظام سلامت دارد.
لذا با توجه به تجربه طرح تحول سلامت، نباید با طرح وعده‌هایی که مستلزم تزریق منابع مالی جدید و ناپایدار به ظرف نظام سلامت است بار دیگر سبب ایجاد کسری بودجه و خلق نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه شد. از این رو لازم است تا نامزد پیروز در انتخابات، ابتدا با اجرای سامانه‌های الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و اصلاح نظام پرداخت کارانه‌ای به عنوان ریشه افزایش شدید هزینه‌های سلامت، از هدر رفت منابع در نظام سلامت جلوگیری کند و با مدیریت هزینه‌ها و شناسایی افراد نیازمند، منابع دولتی موجود را بدون نیاز به منابع مالی جدید، با رویکرد افزایش بهره‌وری، به صورت هدفمند و هوشمند اختصاص دهد تا مردم خصوصاً دهک‌های فقیر جامعه جز بیماری رنج دیگری نکشند و به علت هزینه‌های هنگفت درمان دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت نشده و از دریافت خدمات ضروری درمانی محروم نشوند.
